توضيح مطلب - در باب امارات و طرق ، دو مبنا وجود دارد : اوّل - طريقيّت و كاشفيّت : بر اين مبنا كه حقّ نيز مىباشد ، امارات ( كه اخبار و روايات از جمله آنها هستند ) طريقيت به واقع دارند ، يعنى مجارى و كانال‌هايى هستند كه انسان را به سوى واقع سوق مىدهند و به منزلهء چراغى مىباشند كه مراحل رسيدن به حكم را نشان مىدهند . البته گاهى اين طرق و امارات ، به واقع اصابه مىكنند كه در اين صورت منجّز مىشوند ، و يا به واقع اصابه نمىكنند كه در اين صورت فقط معذّر مىباشند . دوم - موضوعيّت و سببيّت : بر اين مبنا ، امارات ، به منزله چراغ نمىباشند كه در صدد نشان دادن حكم باشند ، بلكه جعل حكم مىكنند . و به بيان ديگر : خود قيام اماره ، حكم را توليد مىكند . اكنون وقتى دو خبر متكافى كه هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيح ندارد ، تعارض مىكنند ، مطابق مسلك طريقيّت ، تساقط مىكنند ( زيرا معنا ندارد كه هر دو روايت ، كه حكم واقعى را نشان مىدهند ، متعارض باشند ) ولى مطابق مسلك موضوعيّت ، حكم به تخيير مىشود ، زيرا هر روايتى ، حكمى را جعل مىكند . حال كه حكم اخبار متعارضه معلوم شد ، بايد ديد نسبت به دو قرائت مختلف كه سبب اختلاف در معنا و ظهورات مىشوند ، حكم چيست ؟ آيا بايد ابتداء به سراغ مرجّحات رفت و سپس با فقد مرجحات ، قائل به تساقط ( بر مبناى طريقيّت ) يا تخيير ( بر مبناى موضوعيّت ) شد ؟ مصنّف مىفرمايد : قرائات متعارضه مانند اخبار متعارضه نيستند كه ابتدا به سراغ مرجّحات برويم ، زيرا اولا اين مرجّحات ( دلالى يا سندى ) مربوط به اخبار متعارضه است و لذا در ساير امارات ( يعنى غير اخبار ) دليلى نداريم كه اين مرجّحات اعمال شود . و ثانيا بعد از آنكه معلوم شد اصل در تعارض امارات ، تساقط ( بر مبناى طريقيّت ) يا تخيير ( بر مبناى موضوعيّت ) است ، در قرائات متعارضه نيز يا قائل به تخيير مىشويم